<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله باعتبارها أكثر من رسالة إدارية، وأكثر من مجموعة نصائح لقادة المستقبل. في تقديري، هي توثيق مختصر لفلسفة قيادة تشكّلت عبر عقود من العمل والإنجاز والتجربة، ورسالة واضحة حول كيف يجب أن تتغير القيادة في زمن يتغير فيه كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أهمية الرسالة من توقيتها، فنحن ندخل عصراً لا تتغير فيه التكنولوجيا وحدها، بل تتغير معه الاقتصادات، وأسواق العمل، والمجتمعات، والمؤسسات، وطبيعة الوظائف، بسرعة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>والأهم، كما تشير الرسالة، أن هذه التحولات لم تعد تحدث منفردة، بل أصبحت مترابطة؛ الذكاء الاصطناعي يؤثر في الإنتاجية، والإنتاجية في سوق العمل، وسوق العمل في المجتمع والاقتصاد، وهكذا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أعتقد أن جوهر الرسالة يمكن اختصاره في تحول كبير: مهمة القائد لم تعد أن يخطط للمستقبل، بل أن يبني مؤسسة مستعدة له. </div></p><p class='article-text'>وهذا فرق كبير، لسنوات طويلة، علمنا الإدارة على التخطيط: خطة لخمس سنوات، وأهداف، ومؤشرات، ومسار نتوقع أن نسير عليه.</p><p class='article-text'>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يقول لقادته شيئاً مختلفاً: لا تراهنوا على قدرتكم على التنبؤ. ابنوا مؤسسات قادرة على التكيف، وأشخاصاً يستطيعون التعلم، ثم نسيان ما تعلموه عندما يتغير الواقع، والتعلم من جديد. فالجاهزية، في عالم كهذا، أهم من دقة التنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحول الثاني، فهو ربما الأكثر إنسانية: لا تنظروا إلى الناس باعتبارهم موارد. فالآلة تستطيع اليوم أن تحفظ وتكتب وتحلل وتبرمج وتتابع وتأخذ قرارات.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية للإنسان تنتقل أكثر فأكثر إلى ما لا نريد أن نحوله إلى عملية آلية: الخيال، والفكرة، والمبادرة، والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تأتي عبارة أعتقد أنها تستحق أن تتوقف عندها كل مؤسسة: «كل قائد يقتل روح المبادرة يقضي على مستقبل مؤسسته». وهذه دعوة لإعادة تعريف الإدارة نفسها. فوظيفة المدير لم تعد مراقبة الناس والتأكد من أنهم لا يخطئون، بل بناء بيئة تجعلهم يفكرون ويجربون ويتحركون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي النقطة الثالثة: السرعة في الإدارة التقليدية، كنا نخشى القرار الخاطئ. أما في عالم سريع التغير، فالخطر قد يصبح في عدم اتخاذ القرار أصلاً. </div></p><p class='article-text'>وكما تقول الرسالة بوضوح: «قرار جيد تأخذه اليوم أفضل من قرار مثالي تأخذه الشهر القادم». والذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد تقنية جديدة، بل أداة لاختصار المسافة بين الفكرة والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أعود إلى فكرة كتبت وتحدثت عنها سابقاً في كتاب «الشيخ التنفيذي». فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لم يقدم نموذج القائد الذي يكتفي بوضع الرؤية من الأعلى، بل نموذج القائد المنشغل بالتنفيذ، والوقت، والنتيجة، والإنسان. ولذلك أقرأ هذه الرسالة أيضاً باعتبارها تحديثاً لهذا النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«الشيخ التنفيذي» في عصر الذكاء الاصطناعي لن يكون من يعرف أكثر، بل من يسأل أفضل. ولن يكون من يسيطر أكثر، بل من يحرر طاقات فريقه أكثر. ولن يكون من ينتظر اليقين، بل من يبني مؤسسة تستطيع التحرك رغم غيابه.</div></p><p class='article-text'>وربما هذه هي أهم رسالة في النص كله. في عالم اعتدنا فيه أن نقيس القائد بما يعرفه، سنقيسه مستقبلاً بمدى سرعة تعلم مؤسسته.</p><p class='article-text'>وفي عالم كنا نكافئ فيه الحرص على عدم الخطأ، سنحتاج إلى مكافأة المبادرة والتجربة. وفي عالم كانت فيه الخطط الطويلة دليلاً على الجدية، قد تصبح القدرة على تغيير الخطة بسرعة دليلاً أكبر على جودة القيادة. وكما تختتم الرسالة، «القادم أسرع مما نتخيل».</p><h1>عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

فلسفة قيادة تشكّلت عبر عقود من العمل والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته إلى فريق عمله، وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح مختلفة لقائد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>لكن جملة ملهمة في رسالته توقفت عندها طويلاً؛ لأنها تلامس سؤالاً نناقشه هذه الأيام في المجال الأكاديمي وقاعات التدريس والتدريب، وتفتح باباً واسعاً لإعادة التفكير في علاقتنا بالإنسان داخل المؤسسة: «لا تنظر إلى فريق العمل كموارد». جملة قصيرة، لكنها تهزّ مفهوماً إدارياً استقر في أدبيات الإدارة لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ زمن طويل، ونحن نستخدم مصطلح «الموارد البشرية» ونضع الإنسان، ولو لغوياً، إلى جانب الموارد المالية والتقنية والمادية. وكان لهذا المفهوم دوره في تنظيم التوظيف والتدريب والتقييم وإدارة الأداء. لكن عصر الذكاء الاصطناعي يدعونا إلى إعادة طرح السؤال من جديد: هل الإنسان فعلاً مورد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تبدو إدارية، لكنها في الحقيقة تعيد النظر في فلسفة كاملة حكمت المؤسسات لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المورد شيء تستخدمه المؤسسة، وتخصصه، وتقيس إنتاجيته، وتحاول الحصول على أكبر عائد منه. المال مورد. المبنى مورد. الوقت مورد. والآلة مورد. أما الإنسان... فقُدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية رؤية محمد بن راشد حين يضع الآلة في موقع المورد؛ لأنها تكتب وتحفظ وتؤرشف وتبرمج وتتابع العمليات، بينما يضع الإنسان في مساحة أعلى: الإبداع والخيال وصناعة الأفكار. وهذا التحول ليس لغوياً، بل قيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الآلة تستطيع إعداد التقرير خلال ثوانٍ، فلماذا نستهلك الإنسان في إعداده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت تستطيع حفظ ملايين الوثائق واسترجاعها، فلماذا نقيس قيمة الموظف بكمية ما يحفظ؟ وإذا أصبحت قادرة على تنفيذ العمليات المتكررة بسرعة ودقة، فلماذا نستمر في استخدام الإنسان وكأنه آلة أقل كفاءة من الآلة؟ لذلك أعتقد أن السؤال الخطأ في عصر الذكاء الاصطناعي هو: ما الوظائف التي ستأخذها الآلة من الإنسان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الأهم: ما القدرات التي سنحررها في الإنسان عندما تتولى الآلة جزءاً أكبر من العمل الروتيني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ننتقل من إدارة الموارد البشرية إلى قيادة القدرات البشرية. فالمؤسسة المستقبلية لن تسأل فقط: كم موظفاً لدينا؟ بل ستسأل: كم فكرة لم نكتشفها بعد داخل هؤلاء الموظفين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم موهبة مختبئة خلف مسمى وظيفي؟ وكم قدرة نستهلكها في أعمال روتينية تستطيع الآلة إنجازها؟ وكم موظفاً يأتي كل صباح إلى المؤسسة بعقله وخياله وتجربته.. ثم نطلب منه فقط أن يتبع الإجراء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تصبح عبارة محمد بن راشد بأن «الأفكار ستكون أغلى أصول المؤسسة» أكثر من عبارة ملهمة؛ إنها معادلة إدارية جديدة. </div></p><p class='article-text'>فكل موظف قد يحمل فكرة تغير خدمة، أو تختصر إجراءً، أو تخفض تكلفة، أو تخلق فرصة لم تكن موجودة. لكن الأفكار لا تعيش في بيئات الخوف.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي الفرق بين القائد الذي يدير الإنسان والقائد الذي يحرر الإنسان. الأول يراقب الحضور، والثاني يبحث عن الجهد الفكري.</p><p class='article-text'>الأول يخشى الخطأ، والثاني أن يمنح مرؤوسيه فرصة التجربة، حتى لو هددها الخطأ. الأول يريد موظفاً منضبطاً ينفذ التعليمات، والثاني يريد إنساناً مسؤولاً يملك الشجاعة ليقول: لدي فكرة أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ربما تكون إحدى أهم مفارقات عصر الذكاء الاصطناعي: كلما أصبحت الآلات أكثر قدرة، أصبح واجب القيادة أن تجعل الإنسان أكثر حرية. حرية السؤال. حرية التجربة. حرية الاختلاف. وحرية المبادرة. لأن أخطر هدر في مؤسسة المستقبل لن يكون هدر المال أو الوقت. </div></p><p class='article-text'>بل هدر الإمكانات البشرية. أن توظف عقلاً... ثم تستخدم يديه فقط. أن تستقطب موهبة... ثم تحاصرها بإجراء. أن تطلب الابتكار... ثم تعاقب أول محاولة تفشل. وأن تتحدث عن المستقبل... بينما تقود الناس بعقلية الماضي. الذكاء الاصطناعي سيجعل الآلة أفضل في أن تكون آلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مهمة قائد المستقبل، فهي أن يجعل الإنسان أفضل في أن يكون إنساناً: يتخيل، ويسأل، ويبتكر، ويجرب، ويصنع المعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ربما حان الوقت لأن نعيد التفكير ليس فقط في مسمى «الموارد البشرية»، بل في الفلسفة التي تقف خلفه. فالآلة مورد نستثمر فيه.</div></p><p class='article-text'>أما الإنسان... فإمكان نحرره. ومن يملك في مؤسسته مئة موظف، لا يملك مئة مورد... بل يملك مئة احتمال لتغيير المستقبل.</p><h1>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

حكومة المستقبل.. الإنسان ليس مورداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب في دبي. انطلق المؤتمر في مقر الكلية، أمس وتنتهي فعالياته اليوم.</div></p><p class='article-text'>ويعقد بصيغة هجينة جمعت بين الحضور المباشر والمشاركة الافتراضية عبر المنصات والقنوات الإلكترونية للمعهد والكلية، لمناقشة التحولات الراهنة في النظامين التجاري والمالي الدوليين، وانعكاساتها على التجارة الدولية وتمويل التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعلي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب بدولة الإمارات، ومحفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، إن المؤتمر يشكل منصة علمية لمناقشة التحولات المؤثرة في مستقبل التجارة والتمويل الدوليين، وما يرتبط بها من تداعيات على الاقتصادات العربية، موضحاً أن الكلية تحرص على دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بصناعة السياسات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور عادل عبدالله الوقيان، إن أهمية انعقاد هذا المؤتمر العملي جاءت في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية بأشكال جديدة تتجاوز الرسوم الجمركية التقليدية لتشمل المعايير البيئية والتنظيمية والقيود المرتبطة بالتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض واقعاً جديداً يتطلب من الدول والمؤسسات تعزيز قدرتها على التكيف والاستجابة للمتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ريحان مبارك فايز، أن «التحولات المتسارعة في النظام التجاري والمالي العالمي، وتصاعد السياسات الحمائية بأشكالها التقليدية والجديدة، تفرض على الاقتصادات العربية ضرورة تطوير أدواتها وسياساتها بما يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية.</div></p>

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تبحث مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل المدن متشابهة. هناك مدن تنتظر أن يصلها الجديد، ومدن تبحث عنه، ومدن تسعى إلى صناعته. أما دبي، فأعتقد أنها تقدم نموذجاً مختلفاً يمكن وصفه بـ«المدينة الفضولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أقصد الفضول بمعناه التقليدي، بل ذلك الفضول المعرفي والمؤسسي، الذي لا يكتفي بما يعرف، ولا يطمئن طويلاً إلى ما نجح، ولا يتوقف عن السؤال: ماذا بعد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع من الفضول ليس هواية، بل قدرة مؤسسية. يبدأ بالسؤال، ويتحول إلى تجربة، ثم إلى تعلّم، فقرار، ثم أثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمدينة الفضولية لا تسأل فقط: ماذا يحدث في العالم اليوم؟ بل: ماذا سيحدث غداً؟ وما الذي يمكن أن نتعلمه منه؟ وكيف نستعد له قبل أن يصبح واقعاً يفرض نفسه علينا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما هنا يكمن أحد أسرار سرعة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت من المدن المبكرة في استكشاف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والحكومة الذكية، والتقنيات الناشئة. لكنها لم تتعامل مع التكنولوجيا باعتبارها غاية أو مظهراً من مظاهر الحداثة، بل باعتبارها مساحة للتجربة والتعلّم وإعادة تصميم ما اعتدنا عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقيمة الحقيقية ليست في أن تكون أول من يستخدم تقنية جديدة، بل في أن تكون من أوائل من يفهم ماذا يمكن أن تغيّر هذه التقنية، وماذا يجب أن يتغير معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح الفضول جزءاً من القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمؤسسات التي تفقد فضولها تبدأ، من حيث لا تدري، في الدفاع عن نجاحاتها القديمة. تكرر ما نجح بالأمس، وتطمئن إلى خبرتها، حتى يأتي المستقبل بقواعد مختلفة.</div></p><p class='article-text'>أما المؤسسة الفضولية فلا تعتبر نجاح الأمس ضماناً لنجاح الغد، بل تسأل باستمرار: هل هناك طريقة أفضل؟ هل يمكن اختصار هذه الخطوة؟ ماذا يفعل الآخرون بصورة مختلفة؟ وماذا لو جرّبنا شيئاً لم نجربه من قبل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا أرى أن أحد المبادئ العميقة في عقلية Dubai-it، هو أن سرعة التنفيذ تبدأ، في الحقيقة، من سرعة التعلّم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفضول يولّد السؤال، والسؤال يفتح باب المعرفة، والمعرفة تقود إلى التجربة، والتجربة تنتج التعلم، والتعلم السريع يجعل التنفيذ أكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها دائرة لا تتوقف: نسأل، نجرّب، نتعلّم، نطوّر، ثم نسأل من جديد. ولعل أجمل ما في هذه العقلية، أنها لا تفترض امتلاك جميع الإجابات.</div></p><p class='article-text'>فالمستقبل، بطبيعته، لا يمنح أحداً إجابات مكتملة. وما تحتاجه الحكومات والمؤسسات اليوم، ليس وهم اليقين، بل الشجاعة لطرح الأسئلة الصحيحة، والمرونة لتغيير الإجابات عندما تتغير المعطيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتني دبي أن الفضول ليس صفة شخصية فحسب؛ يمكن أن يصبح ثقافة مؤسسية، وأسلوب قيادة، وحتى ميزة تنافسية لمدينة بكاملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمدينة التي تتوقف عن السؤال تبدأ في التكرار، والمؤسسة التي تعتقد أنها عرفت كل شيء، تبدأ في الشيخوخة، والقائد الذي لا يعود فضولياً، يصبح أسير خبرته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يتغير بهذه السرعة، ربما لم يعد التفوق لمن يعرف أكثر، بل لمن يتعلم أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مدينة طموحة، نعم. لكن الطموح وحده لا يكفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطموح يخبرك إلى أين تريد أن تذهب، أما الفضول فيمنعك من الاعتقاد أن الطريق الذي تعرفه هو الطريق الوحيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بقي طموح دبي متجدداً؛ لأنها كلما وصلت إلى إجابة، بدأت تبحث عن السؤال التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان هذا الفضول... أحد أسرار دبي.</div></p><h1>كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</h1>

حكومة المستقبل

دبي الفضولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي، لا تكبر الفعاليات بعدد المشاركين فيها فقط، بل بالفكرة التي تكبر معها. تبدأ أحياناً بمنتدى، ثم تتحول إلى منصة، ثم إلى منظومة، حتى يصبح وصفها بكلمة «مؤتمر» أقل من حقيقتها. وهذا، برأيي، ما حدث مع قمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، تستضيف دبي الدورة الخامسة والعشرين من القمة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاسم الذي أراه أقرب إلى ما أصبحت عليه اليوم هو: «قمة القمم للإعلام». فنحن لم نعد أمام فعالية واحدة، بل مظلة تجمع ثمانية منتديات متخصصة، وأكثر من 175 جلسة، وما يزيد على 400 متحدث من 23 دولة، ونحو 10 آلاف مشارك. لكن الأهم من الأرقام هو: من يجتمع، ولماذا يجتمع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت سقف واحد يلتقي وزراء ومسؤولون، ورؤساء مؤسسات إعلامية، وصنّاع محتوى، ومفكرون وأكاديميون، وخبراء تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، وشباب سيصنعون إعلام الغد. بل إن منتدى «يورونيوز» يُعقد للمرة الأولى في تاريخه خارج أوروبا، مختاراً دبي وقمة الإعلام العربي مكاناً لذلك. </div></p><p class='article-text'>وهذه ليست مجرد إضافة إلى جدول الفعاليات؛ إنها رسالة عن المكانة التي وصلت إليها دبي على خريطة الإعلام العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الرحلة عام 2001 مع منتدى الإعلام العربي. وبعد نحو ربع قرن، نمت حول الفكرة منظومة من المنتديات والجوائز والمبادرات والمنصات، تمتد من الإعلام التقليدي إلى صناعة المحتوى والتواصل الاجتماعي والأفلام والألعاب والبودكاست والاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر إحدى أهم خصائص «نموذج دبي» المبادرة الناجحة لا تبقى كما بدأت؛ تكبر، وتتفرع، وتستوعب المتغيرات، وتنتقل من فعالية إلى منصة، ومن منصة إلى منظومة، ومن فكرة إلى ممارسة راسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن الحديث عن هذه الرحلة دون التوقف عند الدور الذي قادته معالي منى غانم المرّي وفريقها في بناء مساحة عربية مستمرة للحوار حول مستقبل الإعلام، والانتقال به من مجرد مواكبة التحولات إلى المشاركة في صناعتها، وهنا يكمن السؤال الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت مشكلة الإنسان الوصول إلى المعلومة. اليوم، المعلومة تلاحقه في هاتفه وساعته وسيارته. لذلك أصبح السؤال: بمن يثق؟ وماذا يصدق؟ ومن يساعده على فهم العالم؟ ومع الذكاء الاصطناعي، لم يعد السؤال: كيف سيستخدم الإعلام التكنولوجيا؟</div></p><p class='article-text'>السؤال الأصعب هو: ما الذي سيبقى من الإعلام عندما يصبح الجميع قادراً على إنتاج الإعلام؟ ستبقى الثقة، والمصداقية، والهوية، والقيم، والقدرة على صناعة المعنى. فالآلة تستطيع إنتاج المحتوى، لكنها لا تستطيع وحدها أن تمنحه «الثقة». وهنا الفرق بين مدينة تستضيف المؤتمرات، ومدينة تستخدمها لصناعة موقعها في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودبي اختارت الطريق الثاني. لذلك، لا ينبغي أن نسأل فقط: كم شخصاً حضر؟ بل: كم فكرة ستولد؟ وكم شراكة ستبدأ؟ وكم إعلامياً شاباً ستتغير نظرته إلى مهنته؟ لهذا أسميها «قمة القمم للإعلام»؛ لأنها تجمع تحت سقف واحد الإعلام الذي نعرفه، والإعلام الذي يتغير أمام أعيننا، والإعلام الذي لم يولد بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة تعوّدنا منها ألا تنتظر المستقبل حتى يصل إليها: مستقبل الإعلام لن يُكتب فقط في غرف الأخبار.. جزء منه سيُكتب هنا لأن «دبي الأفعال» تقول ما تفعل وتفعل ما تقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية</div></p>

قمة القمم للإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 41 مديراً إدارياً من الدفعة الأولى لبرنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد»، في إنجاز جديد يعكس التزام الكلية بتطوير القيادات الحكومية وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مؤثرة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في بناء قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل التخرج الذي أقيم في أبراج الإمارات بمنطقة البوليفارد، حضور عبدالله بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات الحكومية، من بينهم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، إلى جانب نخبة من رؤساء الجهات الحكومية ومديريها التنفيذيين من مختلف القطاعات في الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة تنفيذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد البرنامج على مدى أربعة أشهر، وشكل تجربة تنفيذية متخصصة لمديري الإدارات والقيادات الواعدة، استندت إلى نموذج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» المستلهم من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وركزت على تطوير مهارات قيادة الذات والآخرين، واتخاذ القرار، وإدارة فرق العمل، وتحويل الرؤى إلى ممارسات وأثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الاستثمار في القيادات الحكومية يمثل استثماراً مباشراً في قدرة دولة الإمارات على صناعة المستقبل وتعزيز تنافسية مؤسساتها، مؤكداً أن بناء قيادات وطنية تمتلك رؤية واضحة ومرونة في التعامل مع المتغيرات، وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص، يشكل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التميز الحكومي. ويجسد برنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» هذا التوجه من خلال ترسيخ نهج قيادي مستدام يستند إلى المسؤولية والمبادرة وصناعة الأثر، بما يعزز جاهزية القيادات لترجمة تطلعات الدولة إلى إنجازات ملموسة ومواصلة ريادتها في العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الذات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن البرنامج ترجم نموذج القيادة المستلهم من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تجربة تطبيقية متكاملة تجمع بين تطوير الذات وقيادة الآخرين وصناعة الأثر، وتدعم المشاركين في تطوير قدراتهم على اتخاذ القرار واستشراف المستقبل، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة حديثة تعزز كفاءة الأداء القيادي وتواكب التحولات المتسارعة في العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أكد عدد من الخريجين أن التجربة أعادت صياغة مفهوم القيادة لديهم، من إدارة المهام إلى صناعة الأثر وتمكين الفرق وتحقيق النتائج، مستندة إلى خبرات وممارسات مستلهمة من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال محمد أحمد الملا من دبي الرقمية إن البرنامج قدم مفهوماً عملياً للقيادة يتجاوز النظريات التقليدية، ويضع الموظف أمام مسؤولية تحويل الرؤية إلى واقع والهدف إلى نتيجة ملموسة، موضحاً أن أهم ما ميز التجربة هو ارتباطها بنموذج قيادي أثبت قدرته على صناعة التحولات، وليس بمجموعة من المفاهيم الإدارية المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج أتاح للمشاركين إعادة النظر في طريقة تعاملهم مع المسؤوليات اليومية، بحيث لا يصبح إنجاز المهمة هو الغاية النهائية، وإنما التفكير في قيمتها والأثر الذي يمكن أن تصنعه، وكيفية تطويرها باستمرار، مشيراً إلى أن هذه العقلية تدفع القائد إلى عدم الاكتفاء بما تحقق، والبحث دائماً عن مساحة جديدة للتحسين، مع منح فريقه الثقة والمسؤولية ليكون شريكاً في الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أمينة محمد من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي إن البرنامج عزز لديها مفهوم أن القيادة تبدأ من قدرة الشخص على إدارة ذاته وبناء قيمه قبل إدارة الآخرين، وهو ما انعكس في الرحلة التدريبية التي انتقلت بالمشاركين من تطوير القدرات الفردية إلى فهم أعمق لآليات بناء الفرق وصناعة ثقافة مؤسسية أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تمكين الموظفين يمثل أحد أهم الدروس التي خرجت بها من التجربة، فالقائد لا يقاس فقط بحجم ما ينجزه بنفسه، وإنما بقدرته على اكتشاف قدرات من يعملون معه، ومنحهم المساحة للمبادرة واتخاذ المسؤولية، وبناء بيئة يشعر فيها كل فرد بأن له دوراً حقيقياً في تحقيق الهدف، ما يجعل الإنجاز المؤسسي أكثر استدامة وأقل ارتباطاً بالأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال غيث السويدي من دبي الرقمية إن البرنامج نجح في تحويل مضامين كتاب «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد» إلى تجربة يمكن إسقاطها على واقع العمل الحكومي، من خلال محطات مترابطة تجمع بين وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ والمرونة في التعامل مع المتغيرات والقدرة على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للبرنامج تكمن في أن أثره لا يتوقف عند انتهاء التجربة التدريبية، وإنما يبدأ بعدها داخل جهة العمل، عندما تتحول الدروس إلى قرارات وممارسات وطريقة مختلفة في إدارة الفرق والتعامل مع التحديات، مؤكداً أن إعداد القيادات بهذه المنهجية يسهم في بناء مؤسسات أكثر جاهزية للمستقبل، ويضمن انتقال الخبرة القيادية إلى أثر ملموس ينعكس على الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p>

خريجون: تجربة تعيد صياغة مفهوم القيادة الحكومية

«القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد» يحتفي بـ 41 مديراً في دفعته الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون وخبراء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل شراكة متنامية تجاوزت الأطر التقليدية للتعاون الثنائي إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن تنوع المصالح والخبرات بين البلدين يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تطوير حلول ومشروعات مشتركة في القطاعات المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تعود إلى عام 1972، اتسمت بالاستقرار والتطور التدريجي، وانتقلت من المجال السياسي إلى قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات السياسية تقوم على الاحترام المتبادل والتشاور والزيارات الرسمية، إلى جانب التنسيق في ملفات من بينها أمن الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تنشط شركات ألمانية في السوق الإماراتية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين وأمن الطاقة، بالتوازي مع برامج التبادل والتدريب للطلبة الإماراتيين في الجامعات والمؤسسات الألمانية، وحضور مؤسسات تعليمية وثقافية ألمانية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن السياحة تمثل أحد أوجه التواصل بين البلدين، مع استقبال الإمارات للسياح الألمان، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مقابل توجه مواطنين إماراتيين إلى مدن ألمانية عدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً كذلك إلى أهمية التعاون الصحي، حيث تعد ألمانيا من الوجهات التي يقصدها بعض المرضى الإماراتيين للعلاج في تخصصات دقيقة، من بينها الأورام والقلب والعظام، إلى جانب تدريب أطباء إماراتيين في مستشفيات ألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العلاقات بأنها «علاقة عملية» تركز بصورة كبيرة على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن تعدد مجالات التعاون يوفر قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية «جيدة ومتميزة»، وتقوم على أجندة تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل الطاقة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى، فيما تكتسب العلاقات مع برلين أهمية إضافية بالنسبة إلى أبوظبي بالنظر إلى الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تعد إحدى القوى المحركة للاتحاد الأوروبي، ما يمنح العلاقات معها بعداً يتجاوز الإطار الثنائي المباشر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التحرك الإماراتي في هذا الاتجاه يسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول يرتبط بالعلاقات الثنائية المباشرة مع ألمانيا، والثاني يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور فهمي إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أصبحت بدورها جزءاً من حسابات هذه الشراكة، إلى جانب التجارة والتبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين «نموذج يمكن البناء عليه على جميع المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل «نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة»، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ولا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين نجحا في بناء جسور متينة من التعاون، انطلاقاً من إدراك مشترك لأهمية الحوار والانفتاح وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة العلاقات لا تستند إلى المصالح المشتركة فحسب، وإنما تدعمها أيضاً رؤية متقاربة تجاه أهمية الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، معتبراً أن الشراكة الإماراتية الألمانية مرشحة لمزيد من التطور والاتساع بما يخدم مصالح البلدين.</div></p><h2>نحو شراكات أكثر طموحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً مهماً للشراكات الدولية القائمة على تكامل القدرات والمصالح، وليس فقط على التبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرة صناعية وتكنولوجية عميقة، بينما تتميز دولة الإمارات بسرعة الإنجاز والقدرة على الاستثمار والمرونة في تبنّي التقنيات والنماذج الجديدة.</div></p><p class='article-text'>متوقعاً أن تكمن الفرصة الأكبر خلال المرحلة المقبلة في الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر طموحاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والابتكار وتنمية القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لدى الطرفين الكثير ليتعلماه من بعضهما بعضاً؛ إذ يمكن لألمانيا الاستفادة من تجربة الإمارات في سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرؤى إلى مشروعات عملية، بينما يمكن للإمارات الاستفادة بصورة أكبر من العمق الصناعي والبحثي والتقني الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور الحموري أن مستقبل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على استثمار الإمارات في ألمانيا أو تصدير ألمانيا منتجاتها إلى الإمارات، بل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يقوم فيها البلدان بتصميم وتطوير حلول مشتركة، ثم نقلها وتوسيعها إلى أسواق العالم، معتبراً أن ذلك يمثل «القيمة الحقيقية للشراكات الاستراتيجية في عالم يتغير بسرعة».</div></p>

أكاديميون: تنوع المصالح والخبرات يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

<p class='article-text'>أبوظبي - وام</p><p class='article-text'>أكد مشاركون في النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية أن البرنامج يجمع نخبة من الشباب العربي من مختلف الدول، ويوفر لهم فرصة للتعلم وتبادل الخبرات والمعارف.<br>وأوضح الدكتور علي المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن مشاركة الكلية في البرنامج تأتي من خلال تدريب عدد من الشباب العربي من القيادات المستقبلية في الدول العربية، وتعريفهم بالتجربة الإماراتية وما تتضمنه من نماذج ودروس يمكن الاستفادة منها في تطوير المجتمعات والدول العربية.<br>وأشار إلى أن الكلية تعمل على توثيق تجربة دولة الإمارات وصياغتها بصورة مناسبة تتيح نقلها إلى الشباب العربي، بما يسهم في تعزيز معارفهم والاستفادة من التجارب الناجحة.</p><p class='article-text'><br>وقال المري: إن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً وملهماً على مستوى العالم، مشيراً إلى أهمية توثيق التجربة الإماراتية ونقل الدروس المستفادة منها إلى الشباب العربي والقيادات المستقبلية.<br>وأكد أن الشباب العربي يمتلك طموحاً كبيراً لخدمة دولهم والمساهمة في تطورها، مشدداً على أهمية استمرار هذا الطموح وترسيخ التفكير في مصلحة الأوطان، باعتبار أن استقرار ونمو الدول العربية يمثلان مصلحة مشتركة للجميع.</p><p class='article-text'><br>من جهته أكد أحمد الخالدي، مدير مشروع برنامج القيادات الدبلوماسية العربية في مركز الشباب العربي، أن النسخة الخامسة من البرنامج تجمع 53 شاباً وشابة من 15 دولة عربية، بهدف تمكين جيل جديد من القيادات الدبلوماسية العربية وتعزيز معارفهم وخبراتهم.<br>وأشار إلى أن البرنامج يعزز شراكاته المعرفية من خلال التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومجموعة «ترندز» للبحوث والاستشارات، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.<br><br><br><br></p>

مشاركون: برنامج القيادات الدبلوماسية العربية يجمع نخبة من الشباب العربي

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلق مركز الشباب العربي، أمس، النسخة الخامسة من برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، بمشاركة 48 مشاركاً من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول، في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المركز البرنامجَ ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، تحت عنوان «الدبلوماسية تحت المجهر:</div></p><p class='article-text'>هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟»، ويستمر حتى 10 سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بُعد، تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات. وتنقل النسخة الجديدة المشاركين من بناء المعرفة إلى اختبارها عبر سيناريوهات للتفاوض تحت الضغط وإدارة أزمة متعددة الأطراف، بما يطور قدراتهم على التحليل وصياغة المواقف واتخاذ القرار وبناء التوافقات.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، إن المركز يؤمن أن الاستثمار في القيادات الدبلوماسية العربية الشابة استثمار في قدرة منطقتنا على فهم العالم والتفاعل معه والتأثير فيه، فالدبلوماسي الشاب اليوم يحتاج لمهارات التفكير النقدي، والقدرة على التفاوض وإدارة الأزمات، وفهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، والعمل بكفاءة في البيئات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه النسخة صُممت لتتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، وتضع المشاركين أمام تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والتحليل، والتفاوض، والمحاكاة التطبيقية، والعمل الميداني.</div></p><p class='article-text'>بحيث ينتقل المشارك من فهم التحولات وتشخيص التحديات، إلى إعادة التفكير في الأدوات والفاعلين، ثم إلى الممارسة والاختبار والتطبيق. وأكدت أن جمع كفاءات من خمس عشرة دولة عربية يمنح البرنامج بعداً يتجاوز التدريب الفردي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى الإسهام في إعداد جيل شبابي عربي متخصص وقادر على التمثيل والتأثير الدبلوماسي الفعلي، وبناء شبكة عربية من القيادات الشابة التي تجمعها المعرفة والخبرة والعلاقات المهنية، وتتجاوز حدود البرنامج لتصبح مساحة مستمرة للتعاون وتبادل الخبرات بين شباب منطقتنا.</p><h2>التحولات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع النسخة الحالية على ثمانية محاور رئيسة ترسم صورة متكاملة للتحولات التي تعيد تشكيل العمل الدبلوماسي، بدءاً من قراءة التغيرات في بنية النظام الدولي، ودراسة مفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين، والجهات التي تمتلك أدواتها وسبل توظيفها، وصولاً إلى تقييم قدرة الدبلوماسية على إدارة الملفات والأزمات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المحاور تطور أدوات الدبلوماسية وقواعدها، والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، ومستقبل المؤسسات الدولية والتحديات المرتبطة بفاعليتها، إلى جانب مهارات التفاوض تحت الضغط وإدارة الأزمات متعددة الأطراف. ويبدأ البرنامج بأسبوع تدريبي عن بُعد من 24 إلى 27 أغسطس، يركز على تشخيص التحولات التي يشهدها النظام الدولي وفهم التحديات الجديدة التي تواجه العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وينتقل المشاركون في الأسبوع الثاني، من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، إلى إعادة تقييم الأدوات الدبلوماسية ودراسة الفاعلين المؤثرين في المشهد الدولي ومصادر القوة الجديدة، بواقع ثلاث ساعات تدريبية يومياً خلال المرحلتين الرقميتين.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بمسار حضوري في أبوظبي من 7 إلى 10 سبتمبر، يحول المعرفة المكتسبة إلى ممارسة تطبيقية من خلال سيناريوهات تفاوضية وتمارين لإدارة الأزمات وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرّج البرنامج عبر نسخه الأربع السابقة أكثر من 220 شاباً وشابة من 14 دولة عربية، وتعاون مع أكثر من 18 شريكاً، وقدم أكثر من 35 ساعة تدريبية خلال كل نسخة، مع تطوير محتواه بصورة مستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتقنية وتغير متطلبات العمل الدبلوماسي.</div></p>

برعاية عبدالله بن زايد

48 مشاركاً في «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<h2>60 % من الخريجين يعملون بوظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فتح باب التسجيل في برامج حكومة المستقبل للدراسات العليا للعام الأكاديمي 2026–2027، في إطار مواصلة دورها في إعداد وتمكين قيادات حكومية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة الحكومية، وصنع السياسات، والابتكار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في قيادة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر استقبال طلبات الالتحاق حتى 22 أغسطس 2026، بما يتيح للراغبين من مختلف القطاعات فرصة الانضمام إلى منظومة أكاديمية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، وتسهم في تطوير القدرات القيادية والمؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي فتح باب التسجيل استناداً إلى تجربة أكاديمية أثمرت عن تخريج كفاءات تعمل اليوم في أكثر من 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها، يشغل نحو 60 % منهم وظائف في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فيما يعمل نحو 40 % في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، ما يعكس الأثر المتنامي للبرامج الأكاديمية للكلية في إعداد قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة السياسات في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «ترتكز فلسفة برامج الماجستير في الكلية على ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، انطلاقاً من إيماننا بأن إعداد القيادات الحكومية يتطلب تعليماً يستجيب للتحديات الواقعية ويواكب أولويات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت شراكاتنا الأكاديمية مع مؤسسات عالمية في تطوير برامج تعليمية تعزز جاهزية القيادات الشابة لقيادة التحول المؤسسي، وصناعة القرار، وتحويل المعرفة إلى أثر تنموي مستدام».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور يوسف الغلاييني، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإنابة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة: «تعكس البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية رؤيتها في إعداد قيادات حكومية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، من خلال طرح مناهج حديثة، ترتبط باحتياجات العمل الحكومي وتواكب التطورات في الإدارة العامة والابتكار وصنع السياسات، ويأتي التعليم التنفيذي امتداداً لهذه المنظومة، عبر تجربة تعليمية مرنة تربط الدراسة بالممارسة، وتمكن المشاركين من تطوير حلول عملية تعزز قدرتهم على قيادة التغيير في مؤسساتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم البرامج المطروحة للعام الأكاديمي 2026–2027 ثلاثة برامج ماجستير متخصصة تشمل: ماجستير الإدارة العامة (MPA)، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA)، وماجستير إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي (MIMAIG)، حيث صممت هذه البرامج لتلبية احتياجات القيادات الحكومية وصناع القرار، من خلال مناهج أكاديمية متطورة تواكب التحولات العالمية في الإدارة العامة والحوكمة والابتكار والتحول الرقمي، وتجمع بين التأصيل الأكاديمي والخبرة التطبيقية، ما يعزز جاهزية وتمكين المنتسبين من قيادة مؤسساتهم وصناعة أثر مستدام في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الكلية نموذجاً تعليمياً مرناً يجمع بين الدراسة الحضورية والتعليم الإلكتروني، بما يتيح للقيادات الشابة مواصلة تطوير مساراتهم الأكاديمية بالتوازي مع التزاماتهم المهنية، كما ترتكز برامجها على منهجية «التعلم من خلال العمل» عبر مشروعات تطبيقية، ودراسات حالة، وتمارين قيادية تحاكي التحديات الواقعية، بما يسهم في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول وسياسات قابلة للتطبيق في بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تدعم الكلية منظومتها الأكاديمية بكفاءات علمية وخبرات دولية، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.</p>

قدّمت كفاءات متميزة تعمل في 330 جهة ومؤسسة داخل الدولة وخارجها

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تواصل إعداد قيادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الوصايا العشر في الإدارة الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل إطاراً وطنياً متكاملاً لتطوير العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وليست مجرد مبادئ أو توجيهات قيادية، مشيراً إلى أنها أرست فلسفة إدارية حديثة تقوم على الإنسان أولاً، وتعزز الابتكار والمرونة والنتائج والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الوصايا العشر أسهمت في ترسيخ نموذج حكومي يقوم على الاستعداد للمستقبل، وتحويل الأفكار والرؤى إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر ملموس، لافتاً إلى أن نجاح أي منظومة حكومية لا يقاس فقط بالخطط والاستراتيجيات، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج يشعر بها المجتمع.</div></p><h2>مرجع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعاملت منذ إطلاق الوصايا العشر معها باعتبارها مرجعاً استراتيجياً في بناء القدرات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد القيادات القادرة على قيادة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الكلية عملت على ترجمة هذه المبادئ إلى منظومة متكاملة من التعليم التنفيذي والبحث العلمي والتطوير القيادي، من خلال دمج الوصايا العشر في برامجها الأكاديمية والتنفيذية، وتحويلها إلى محتوى معرفي، ودراسات تطبيقية، ومشاريع عملية تعالج تحديات واقعية تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهدف لم يكن تقديم الوصايا العشر كمفاهيم نظرية، وإنما تحويلها إلى أدوات عملية تساعد القيادات والموظفين الحكوميين على تطوير الأداء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات.</div></p><h2>برامج قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكلية أصدرت كتاباً متخصصاً بعنوان «الوصايا العشر في الإدارة الحكومية»، كما طورت برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في هذا المجال، تخرج فيه أكثر من 100 متدرب من القيادات والكوادر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوصايا العشر لم تقتصر على برنامج تدريبي مستقل، بل أصبحت محوراً رئيساً في مختلف البرامج القيادية التي تقدمها الكلية، بما في ذلك البرامج المرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والسياسات العامة، وإدارة الأداء، والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إدماج الوصايا العشر في البرامج التعليمية والتنفيذية جعلها جزءاً من منظومة إعداد القيادات الحكومية، ومرجعاً عملياً يساعد المشاركين على فهم تحديات العمل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل معها.</div></p><h2>توسيع نطاق الاستفادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي المري إن الكلية حرصت خلال جائحة «كوفيد 19» على مواصلة نشر مفاهيم الوصايا العشر، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، حيث تم تحويل البرنامج التنفيذي إلى برنامج إلكتروني متكامل، يتكون من عشرة محاور، ما أتاح الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من 2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني، الذي لا يزال متاحاً حتى اليوم، ويواصل استقطاب القيادات والموظفين الحكوميين الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات قياس أثر الوصايا العشر، أوضح الدكتور علي المري أن الكلية تعتمد منهجية تجمع بين التقييم الأكاديمي والتطبيق العملي، تبدأ بقياس مدى استيعاب المشاركين للمفاهيم والمبادئ الأساسية، ثم الانتقال إلى مرحلة التطبيق، من خلال تطوير مشاريع ومبادرات تعالج تحديات حقيقية في جهات عملهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل على عرض هذه المشاريع أمام لجان تحكيم متخصصة، تضم خبراء وممارسين في العمل الحكومي، كما نحرص على إشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية في جلسات العرض والتقييم، بما يضمن ارتباط المشاريع باحتياجات المؤسسات، وزيادة فرص تطبيقها على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكلية تعتمد كذلك على تقييمات ما قبل وما بعد البرامج، وتحليل مخرجات المشاريع التطبيقية، والاستفادة من آراء المشاركين والجهات الحكومية، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن أثر الوصايا العشر لا يقتصر على اكتساب المعرفة، بل يمتد إلى تطوير مهارات القيادة وصناعة القرار وتعزيز ثقافة الابتكار.</p><h2>مشاريع تطبيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور علي المري أن من أبرز المؤشرات العملية على أثر الوصايا العشر نجاح المشاركين في تطوير وتنفيذ أكثر من 300 مشروع تطبيقي داخل مؤسساتهم الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن هذه المشاريع تناولت مجالات متعددة، من بينها تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في قدرتها على تحويل المبادئ التي يتعلمها المشاركون إلى حلول عملية تحقق أثراً داخل بيئات العمل.</p><h2>أبحاث ودراسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دعمت الوصايا العشر عبر مسارين متكاملين، هما البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث أعدت أكثر من 10 رسائل ماجستير متخصصة، تناولت تطبيقات الوصايا العشر في المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الدراسات تناولت موضوعات مرتبطة بالقيادة الحكومية، والابتكار، والتميز المؤسسي، وجودة الخدمات، والتحول الحكومي، وصناعة القرار، كما تم توظيف الوصايا العشر كإطار مرجعي في عدد من الحالات الدراسية، وأوراق النقاش ضمن البرامج الأكاديمية والتنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية هذا المسار تكمن في نقل الوصايا العشر من مستوى المبادئ إلى مستوى الممارسة، ومن المعرفة النظرية إلى التطبيق المؤسسي. وحول العلاقة بين الوصايا العشر ومفهوم «دبي الأفعال» (Dubai-it)، أكد الدكتور علي بن سباع المري وجود انسجام كامل بينهما، باعتبارهما يعبران عن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإدارة والقيادة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصايا العشر تمثل الإطار الفكري والقيمي للحكومة الحديثة، بما تتضمنه من مبادئ ترتكز على الإنسان، والابتكار، والمرونة، والعمل بروح الفريق، وتحقيق النتائج، فيما يجسد مفهوم «دبي الأفعال»، الجانب التنفيذي الذي يحول هذه المبادئ إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطموح لا قيمة له من دون تنفيذ، وإن نجاح السياسات والمبادرات يقاس بما تحققه من أثر ونتائج، مشيراً إلى أن فلسفة دبي في العمل الحكومي تقوم على تحويل الأفكار إلى إنجازات، والرؤى إلى واقع يلمسه المجتمع.</div></p><h2>علي بن سباع المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2000 متدرب استفادوا من البرنامج الإلكتروني للوصايا العشر المتاح حتى اليوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصايا العشر تتحول إلى منهج عملي لتطوير العمل الحكومي وبناء قيادات المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج تنفيذي متخصص يؤهل 100 من القيادات والكوادر الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلية تدمج الوصايا العشر في برامج القيادة والابتكار والسياسات العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 رسائل ماجستير تبحث تطبيقات الوصايا العشر في القيادة والابتكار الحكومي</div></p>

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ «البيان »:

300 مشروع تجسد أثر الوصايا العشر في تطوير الأداء الحكومي

<p class='article-text'><br>جمعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عدداً من الجهات الحكومية في مشاركة جماعية ضمن مبادرة «دبي مولاثون»، التي أقيمت في مردف سيتي سنتر، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، إلى جانب مشاركة دبي الصحية، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، في فعالية جسدت روح الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ورسخت أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات التي تعزز الصحة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وشارك ممثلو الجهات الحكومية في فعالية مشي جماعية داخل مردف سيتي سنتر، في أجواء اتسمت بالحيوية والتفاعل، بما يعكس حرص دبي على ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وجعل المشي جزءاً من ممارساتهم اليومية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة «دبي مولاثون» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف ترسيخ ثقافة المشي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني من خلال توفير بيئات داخلية مناسبة في المراكز التجارية خلال فصل الصيف، بما يدعم مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر صحة، وترسيخ جودة الحياة باعتبارها نهجاً وأسلوب حياة.</p><p class='article-text'><br>وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «إن جودة الحياة تُبنى بالشراكة والعمل المشترك، ومن هذا المنطلق حرصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على أن تكون مشاركتها في مبادرة «دبي مولاثون» منصة تجمع الجهات الحكومية حول هدف مجتمعي واحد، إيماناً بأن تكامل الجهود هو الأساس لترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني، ويجسد نموذج دبي في العمل الحكومي المتكامل الذي يضع الإنسان في قلب التنمية».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «نفخر بمشاركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين في هذه المبادرة، لأن بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة يبدأ بإشراك جميع فئات المجتمع، وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية ونشطة، بما يعزز رفاههم، ويجعل جودة الحياة ممارسة يومية وأسلوب حياة مستداماً».</p><p class='article-text'><br>كما أعربت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن خالص شكرها وتقديرها لجميع الجهات الحكومية المشاركة، مثمنةً تعاونها وتفاعلها وما قدمته من إسهام أسهم في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس هذه المشاركة نهج دبي في توحيد جهود الجهات الحكومية حول المبادرات المجتمعية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة، بما يرسخ نموذجاً للعمل الحكومي المتكامل الذي يضع الإنسان في صميم التنمية، ويُمكّن مختلف فئات المجتمع من تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.</p><p class='article-text'><br><b>مجتمع متكامل </b></p><p class='article-text'><br>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تعزيز جودة الحياة يبدأ من بناء مجتمع تتكامل فيه الجهود لتهيئة بيئات تشجع أفراد المجتمع على التفاعل وتبني أنماط حياة صحية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تجسد نهج دبي في وضع الإنسان في قلب التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت معاليها: «تحرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على دعم المبادرات التي تعزز الروابط المجتمعية، وتتيح لجميع فئات المجتمع فرصاً للمشاركة في أنشطة تسهم في ترسيخ الصحة، وتشجيع التواصل الإيجابي، وتعزيز جودة الحياة. وتمثل مبادرة «دبي مولاثون» نموذجاً للشراكة الحكومية التي توحد الجهود لتحقيق أثر مجتمعي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وأضافت معاليها: «ونؤمن بأن بناء مجتمع أكثر ازدهاراً يبدأ بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتوفير مبادرات تعزز رفاه الإنسان، وتوسع فرص المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «تعكس مبادرة «دبي مولاثون»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نهج دبي في تحويل الرؤى إلى مبادرات عملية تلامس حياة الناس، وتدعم تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة.</p><p class='article-text'><br>فالصحة تُبنى من خلال الممارسات اليومية والبيئات التي تشجّع أفراد المجتمع على الحركة. ونحن في هيئة الصحة في دبي نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة، وندعو أفراد المجتمع إلى المشاركة فيها وجعل الحركة جزءاً من حياتهم اليومية، لما لذلك من أثر مباشر في صحتهم وجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تجمع مبادرة دبي مولاثون في طياتها مكاسب صحية واجتماعية واقتصادية، وتُمثل مشاركتنا في فعالياتها تأكيداً مباشراً لحرصنا على دعم جميع المبادرات والحملات، التي تُحفز أفراد المجتمع على تبني ثقافة وممارسات الحياة الصحية، وما تشمله من نشاطات بدنية ولياقة، وتشجعهم على الاستخدام الأمثل لمختلف المرافق خلال فصل الصيف، إلى جانب تحويل المشي إلى ممارسة يومية في مجتمع دبي، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة والرفاهية والتواصل المجتمعي. جزء رئيسي من مستهدفات خدماتنا ومشاريعنا في بلدية دبي هو تهيئة وتصميم المساحات العامة من الحدائق والمرافق والشواطئ لتكون فضاءات شاملة مشجعة على ممارسة المشي، ومختلف أنواع الرياضات البدنية، لنعزز أسلوب الحياة الصحي، ونسهم في رفع مستويات جودة الحياة في الإمارة».</p><p class='article-text'><br><b>نموذج رائد</b></p><p class='article-text'><br>وقال اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع: «تنسجم مشاركة مكتب سمو وزير الدفاع في مبادرة «دبي مولاثون» مع توجيهات ودعم سمو وزير الدفاع الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءاً من ممارساتهم اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، ويعكس رؤية الدولة في الاستثمار بالإنسان باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها».</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن مشاركة «دبي الصحية» إلى جانب الشركاء من الجهات الحكومية في مبادرة «دبي مولاثون» تجسد أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تأتي مشاركتنا في مبادرة «دبي مولاثون» تجسيداً لحرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة الوقاية، من خلال توفير بيئات مجتمعية داعمة تشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزز الترابط المجتمعي، وتكرس الرياضة كأسلوب حياة وممارسة يومية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر صحة وتلاحماً وشمولاً».</p><p class='article-text'><br>ونؤمن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، بل تمتد إلى الإسهام في كل ما يعزز الصحة العامة ويرفع مستوى الوعي الوقائي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الوقاية تمثل الخط الأول لحماية الإنسان. ونحن سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة التي تجسد روح التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، وتؤكد التزامنا بدعم كل الجهود الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً يعزز مفهوم جودة الحياة في دبي.</p><p class='article-text'><br>ومن جهته، أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مبادرة «دبي مولاثون» تجسّد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة يومياً ومستداماً، وتمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين مؤسسات العمل الحكومي لتعزيز جودة حياة المجتمع. وقال سعادته: «تنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات (الخطة الرياضية لدبي 2033) والرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، ورفع عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى 2.6 مليون شخص، من خلال الاستثمار الأمثل للبنية التحتية المتطورة وتوفير بيئات رياضية مرنة ومبتكرة تناسب جميع الفئات طوال العام».</p><p class='article-text'><br>وأضاف حارب: «إن هذا التلاحم الحكومي الاستثنائي، والمشاركة الملهمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مسار واحد، يؤكدان أن الرياضة رسالة مجتمعية شاملة توحدنا جميعاً وعنصر أساسي في التنمية. ونحن في مجلس دبي الرياضي نعتز بشراكاتنا الاستراتيجية الفاعلة مع مختلف الجهات لترسيخ ثقافة النشاط البدني، ومواصلة العمل لبناء منظومة رياضية متكاملة تعزز مكانة دبي وتنافسيتها، لتظل المدينة الأنشط والأكثر صحة وسعادة عالمياً».</p><p class='article-text'><br>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تلتزم الكلية برؤية واضحة ورسالة راسخة تتمثل في تمكين القيادات الحكومية وتأهيلها لتطوير سياسات عامة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رفاه المجتمعات. وتأتي المبادرات الوطنية الرائدة، مثل «دبي مولاثون»، لتجسد أهمية تكامل الجهود الحكومية في ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. كما ينسجم دعم الكلية لمثل هذه المبادرات مع رسالتها في إعداد قادة يمتلكون القدرة على تصميم حلول وسياسات مبتكرة تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل المجتمعي والتطوعي».</p>

الجهات الحكومية توحد جهودها في «دبي مولاثون» دعماً لجودة الحياة

<p class='article-text'><br>شاركت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، في مبادرة «دبي مولاثون» التي أقيمت في منطقة دبي هيلز، تأكيداً لالتزامها بدعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ التلاحم المجتمعي، انسجاماً مع رؤية دبي وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الهادفة إلى نشر ثقافة النشاط البدني وبناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>تأتي مشاركة الكلية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع أثرها المجتمعي وتعزيز مشاركة طلبتها وخريجيها في المبادرات الوطنية، بما يجسد دورها شريكاً فاعلاً في دعم أولويات التنمية إلى جانب رسالتها في إعداد القيادات الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وأكد سعادة اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، أن رعاية وزارة الدفاع للمبادرة تعكس حرصها على ترسيخ ثقافة النشاط البدني وتعزيز التلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن «دبي مولاثون» يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المؤسسات الوطنية في دعم أنماط الحياة الصحية وتحقيق مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ورؤية دبي للارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المشاركة تعكس إيمان الكلية بأن إعداد القيادات الحكومية يرتبط بالإسهام الفاعل في المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في قلب التنمية، مؤكداً مواصلة توظيف الخبرات الأكاديمية والشراكات المؤسسية لدعم المبادرات ذات الأثر المستدام.</p><p class='article-text'><br>وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الجهات الحكومية، من بينها مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين الذين شاركوا في تكريم كبار المواطنين والأيتام والمتطوعين ومنتسبي مركز «عونك»، في مشهد عكس قيم العطاء والتكاتف المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وسجلت الفعالية مشاركة مجتمعية واسعة على مسار المشي والجري في دبي هيلز، بما أسهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية، دعماً لمستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وجودة حياة.</p>

نتائج البحث عن: محمد بن راشد للإدارة الحكومية